Libyan Initiative for National Interest (LINI)
لقد أفضى مسار التوقيع على اتفاق الصخيرات بعد 10 أعوام من انطلاقه في 2015 إلى فشله في تجسيد الاستحقاق الانتخابي حسب ما نص عليه الاتفاق السياسي بسبب احتكار مجلسي النواب والدولة للعملية السياسية. إن تعطل المسار في ليبيا وجمود العملية الانتخابية، بالرغم من اتفاق الحوار السياسي في جنيف في 2021، وعدم قدرة البعثة الأممية على تحقيق أي اختراق حقيقي للدفع بالعملية السياسية وتشجيع الأطراف المتصارعة على إنهاء المراحل الانتقالية، كل ذلك انعكس سلبا على حياة المواطنين وفاقم من الأزمات الاقتصادية وما تبعها من انهيار لقيمة الدينار الليبي وغلاء المعيشة وتردي الحالة الأمنية.
ومن منطلق حرصنا على المصلحة الوطنية والسعي الجاد للمساهمة في العمل المشترك من أجل إنهاء حالة الانقسام القائم منذ عقد من الزمن، فإننا نضع هذه “المبادرة الليبية من أجل المصلحة الوطنية” أمام كل الليبيين والقوى الوطنية المؤمنة بمدنية الدولة ودولة القانون والتداول السلمي على السلطة، للعمل معا بهدف دعم هذه المبادرة الليبية التي تطرح مسارا بديلا ينهي الانقسام والجمود السياسي ويتوج بالاستحقاق الانتخابي وفق بنود المبادرة الستة الآتية:
البند الأول
إنهاء احتكار مجلسي النواب والدولة للعملية السياسية بموجب مرسوم يصدره المجلس الرئاسي الحالي يقضي بحل المجلسين. ,والاعلان عن الانتخابات البرلمانية في موعد أقصاه 6 شهور من تاريخ حل المجلسين ،وتستمر الحكومة في عملها إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية وتشكيل حكومة جديدة من طرف البرلمان المنتخب. وتلتزم الحكومة في المرحلة المحددة للخطة بعد ابرام أي اتفاقيات ملزمة للدولة خلال هذه المرحلة .
البند الثاني
يتولى المجلس الرئاسي إدارة تنظيم العملية الانتخابية في مدة محددة بتسعة شهور ابتداء من تاريخ حل مجلسي النواب والدولة. على أن يقتصر إصداره للمراسيم والتشريعات بما تحتاجه العملية الانتخابية دون غيرها.
البند الثالث
إجراء انتخابات برلمانية وفقا لقانون انتخابات المؤتمر الوطني لعام 2012 حيث إنه جمع بين القوائم والأفراد مما يحقق تمثيلا عادلا للجميع في العملية السياسية.
تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الإشراف على العملية الانتخابية. ولضمان نزاهة الانتخابات تتم مراقبتها من طرف المنظمات المحلية والدولية المختصة.
لضمان مشاركة المهجرين من مدنهم في جميع أنحاء ليبيا يعطى لهم حق التصويت في مدنهم الأصلية والترشيح والترشح، ويصدر المجلس الرئاسي مرسوما بذلك، من أجل ضمان مسار انتخابي صحيح.
البند الرابع
تؤجل الانتخابات الرئاسية إلى حين انتهاء الدورة البرلمانية الأولى. وإقرار الدستور بعد الاستفتاء عليه ، وتكون الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ضامنة لعدم تمديد البرلمان المنتخب لنفسه تحت أية ذرائع، وتودع المبادرة كوثيقة دستورية حاكمة ويكون للدائرة الدستورية الحق في حل البرلمان والدعوة للانتخابات في حال لم يقم البرلمان المنتخب بدعوة للانتخابات البرلمانية والطلب من المفوضية العمل على ذلك في موعد أقصاه 6 شهور قبل انتهاء عهدة البرلمان.
البند الخامس
تؤجل القضايا الخلافية المتنازع عليها إلى حين انتخاب البرلمان الجديد الذي يكون من أولوياته حلحلة هذه القضايا تحت قبة البرلمان. وتكون الدائرة الدستورية هي الفيصل في مثل هذه النزاعات.
البند السادس
يعمل البرلمان الجديد على إيجاد حكومة جديدة بعد انتخابه ، وطرح مشروع الدستور للاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ انعقاد أول جلسة للبرلمان الجديد، وتعمل المفوضية على الإشراف على الاستفتاء على الدستور.